فيديو.. أحمد موسى يهاجم إلغاء رسوم واردات البيليت: أين المصلحة العامة؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فيديو.. أحمد موسى يهاجم إلغاء رسوم واردات البيليت: أين المصلحة العامة؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:12 ص

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار وزيرة الصناعة نيفين جامع بشأن إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على خام البيليت المستخدم في صناعة الحديد (إلغاء رسوم واردات البيليت)، وحديد التسليح والألومنيوم؛ قائلًا إن الرئيس أكد من حوالي 3 سنوات باجتماع مع رجال الأعمال على أهمية الصناعة المحلية.

وأضاف موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض الناس يرون أن قرار وزيرة الصناعة سيدمر الصناعة في مصر، فيما يراه البعض أنه سيعيد المصانع المغلقة تعود للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أن تركيا تفرض رسوم 15% على الحديد والبيليت.

وأوضح أن هناك دولة في المنطقة تفرض رسوم 25% على هذه الصناعة، وأخرى تفرض 15% وتنتج 5 ملايين طن تستهلك منها 1.5 طن؛ مشيرًا إلى أن هذا البلد حال دخوله السوق المصري سيؤثر جدًا على المنتج المحلي بشكل كبير.

وتابع أن الرسالة من هذا الحديث مفادها أنه لن يكون للمنتج المصري أي منافسة على الإطلاق، وستُمنّح الأفضلية للحديد القادم من الخارج، متسائلاً: «النهاردة بنعمل مشروعات قومية في مصر، فهل يمكن يكون فيه اجتماع ونقول يا جماعة إيه رأيكم نعمل مصنع للبيليت في مصر؟».

ولفت إلى أن مصر تستورد حوالي 4 ملايين طن بيليت سنويًا، قائلًا إن جزءًا كبيرًا من قطاع صناعة الحديد لم يعجبه قرار وزيرة الصناعة؛ لأنه سيدعم المنتج الأجنبي على حساب المصري، وسيقلل من فرص العمل الوطني.

وتسائل: «هل أحافظ على الصناعة المصرية أم أعطي مجالًا آخر للصناعة الأجنبية والمستورد؟»، موضحًا أن جميع دول العالم حاليًا تعمل على توفير احتياجاتها من خلال الاكتفاء الذاتي وليس الاستيراد للحفاظ على حالة الاقتصاد.

وأكد أن من مصلحة مصر دعم العامل المصري وليس الأجنبي، مطالبًا بتفسير اتخاذ مثل هذا القرار، معقبًا: «هو إحنا بناخد القرار ده وخلاص؟ فين المصلحة العامة من هذا القرار؟».

وكانت أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج؛ وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت جامع حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك