أكد مجلس الأمن الدولي، الخميس، على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، هو "الإطار الوحيد القابل للاستمرار" لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددًا على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.
وأضاف المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الخميس، أن "تطبيق ذلك الاتفاق يظل الأساس لإجراء انتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي".
وطالب مجلس الأمن مجلس النواب الليبي بوضع قانون جديد للانتخابات وإقراره، مرحبا بإطلاق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لحملة التسجيل التي طالبت من خلالها المواطنين بالتسجيل في منظومة المفوضية.
وشدد المجلس على أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول عسكرية للأزمة الليبية، وأكد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف في ليبيا لضبط النفس، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف من شانها تقويض العملية التي تسيرها الأمم المتحدة.
واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب في17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.