رفض النائب مصطفى بكري، الذي شارك في إجتماع للجنة التشريعية، أمس، التعليق للمحررين البرلمانين، اليوم، على رؤيته وموقفه بعد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على سيادة مصر على «تيران وصنافير».
واكتفى «بكري» بالقول: «أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للقانون».
«بكري» - المؤيد بشدة لسعودية تيران وصنافير - كان قد أقسم على أنه سيتقدم باستقالته أمام الجميع، إذا ثبت خطأ موقفه حول جزيرتي «تيران وصنافير» التابعتين للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن مصر لم تفرط في شبر واحد من أرضها طوال عمرها.
واستنكر «بكري»، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، مؤخرًا من يدعون وطنيتهم في قضية «تيران وصنافير»، مطالبًا إياهم بقراءة التاريخ جيدًا لكشف الحقائق، كما طالب كل من يريد أن يتحدث في قضية الجزيرتين بالذهاب إلى البرلمان.