وصف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى لعرضه على مجلس النواب بأنه "خطوة ضرورية"، نظرا لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية، والذى يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها.
وأوضح والي - في بيان اليوم السبت - أنه إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها، سيعمل القانون على تفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، ذاكرا أن مشروع القانون المقترح سيعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد.
وأكد أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يوفر فرص عمل كثيرة، مضيفا أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى من أجل تحديث مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدى لمن يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام القانون.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ذلك القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، إلا أنه غير منظم ولا يشمله قانون، وقد حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضعه في المقدمة دائما، خاصة وأن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.