دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وقال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شيخ الأزهر يهتم بقضايا المجتمع والمسلمين شرقًا وغربًا ويحاول أن يبحث في التراث الإسلامي عما يعزز المواقف التي تؤيد حقوق الضعفاء كالنساء والأطفال ويدعم أمن واستقرار المجتمعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، أن حق «الكد والسعاية» يعني أن المرأة ساهمت بشكل كبير في تنمية الثروة أو زيادة المال لزوجها، منوهًا إلى أن البعض يجحد حق المرأة في القضايا الأسرية التي ترِد إلى الأزهر.
وأشار إلى أن الإمام الأكبر أراد بدعوته لإحياء «الكد والسعاية» التأكيد على الذمم المالية المستقلة، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الود والرحمة والسكن والألفة بين الزوجين، موضحًا أن الحق يُقدر للمرأة مالها وجهدها المبذول في تنمية وزيادة ونمو ثروة زوجها؛ كذمة مالية مستقلة للزوجة ومنفصلة عن حقها في الميراث والتركة.
وأوضح أن هذا الموضوع أحد مخرجات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي عام 2019 المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن البند 29 من مخرجات المؤتمر ينص على أهمية تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية مثل الزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج.
وذكر المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصيب المرأة في تلك الأموال يُقدر لو لم تستطع إثباته أو تمكنت من حسابه، مستشهدًا بتقدير العبد للصلوات التي فاتته إذا توقف عن الصلاة لأكثر من عام، وصلاته لها مع كل فرض يصليه مستقبلًا.
وشدد على أن التشريع له دور كبير في حسم القضايا الخاصة بحساب نصيب المرأة وفقًا لحق «الكد والسعاية»، متابعًا: «الجهات التشريعية المنوطة بالأمر حال إصدار قانون ينظم الأمور، والمؤسسة الدينية دورها توضيح الأمر للجميع، هذا الحق من الأمور الموجودة في التراث القديم ومن الحقوق التي حفظها النبي محمد للنساء في عهده وأصحابه من بعده ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب».