تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".
ودفع المحامى أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود وجه لإقامتها، وانتفاء الركن المفترض فى حق موكله، وانتفاء الإسناد المادى فى جريمة التربح وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، ودفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، وانتفاء القصد الجنائى.
وأضاف الدفاع أن النيابة استندت لأقوال وهمية لإثبات تهمة لا وجود لها من الأساس، موضحا أن اللجنة الفنية أنصفت المتهمين وأكدت فى تقريرها عدم وجود معلومة مسبقة للمتهمين تفيد فى عملية بيع البنك الوطنى، مقدما مستندا رسميا يفيد عدم وجود صلاحية لموكله لشراء أو بيع أى سهم وأنه لم يفعل ذلك.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم مكث فترة ليست بقليلة بالمملكة السعودية جمع خلالها ثروة طائلة وقرر إنشاء البنك الوطنى فى مصر للمساهمة فى الاستثمار المصرى، مؤكدا أن اللجنة الفنية الأخيرة هى اللجنة الوحيدة التى لم يمسها البطلان نظرا لقيمة وقامة أعضائها القانونية برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق.
كانت المحكمة في 20 سبتمبر الماضي، قررت قبول تظلم نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.