اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، نشر اليوم الأربعاء الحكومة التونسية بسحق المعارضة عبر استخدام "الاحتجاز التعسفي" للمعارضين وحرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية.
وقالت المنظمة، إن الحكومة التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في سياستها القمعية التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم.
وهناك أكثر من 50 شخصا محتجزين لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير 2025، بحسب المنظمة.
وأصدرت المنظمة، تقريرا بعنوان: "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، في 40 صفحة. وتقول إنه يوثق اعتماد الحكومة المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها.
وقال بسام خواجا نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه.. أعادت حكومة الرئيس قيس سعيّد البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين، وسلبت التونسيين حرياتهم المدنية التي اكتسبوها بشقّ الأنفس".
وقال الرئيس قيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024 بعد سيطرته بشكل كامل على مؤسسات الحكم في 2021، إن الدولة تواجه محاولات تفكيك من الداخل وينفي أي ضغوط تمارس على القضاء.
وغالبا ما يتهم خصومه من المعارضة بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات خارجية، وهي التهم الموجهة لأغلب السياسيين والنشطاء الموقوفين في السجون إلى جانب تهمة نشر أخبار غير صحيحة.
ووثقت هيومن رايتس ووتش، حالات 22 شخصا محتجزين بتهم تعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية.
ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم: "يتعين على السلطات أن تضع حدا لحملتها القمعية ضد من تعتبرهم منتقدين لها، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في كثير من الحالات".