كشف بيان لرئاسة الجمهورية بالجزائر، عن إقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بن كثير بن عيسى، ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، معينًا خلفًا لهما كل من الباي خالد بصفته وكيلًا للجمهورية لدى محكمة سيدي محمد وبن دعاس فيصل وكيلًا للجمهورية لدى ذات المحكمة.
واعتبر المراقبون قرار رئيس الدولة مفاجئًا، خاصة أنه جاء تزامنا مع استدعاء عدد من الشخصيات البارزة بالساحة السياسية الجزائرية اليوم بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، مثل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ووزير النقل الأسبق عمار تو وغيرهم.
وجاء قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل الجمعة رقم 13 من الحراك الشعبي مع اقتراب الجزائر من الموعد الانتخابي.
وربط مراقبون قرارات بن صالح باقتراب الموعد النهائي لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المحدد بيوم 20 مايو الجاري.
في حين يرى البعض الآخر أن لقرارات بن صالح علاقة برفض عدد كبير من القضاة الإشراف على العملية الانتخابية لرئاسيات يوليو 2019.