قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن العقوبة يتحقق فيها معنيين أولهما الردع الخاص، والتي تتضمن عدم معاودة الشخص ارتكاب مثل هذه الجريمة، وثانيهما الردع العام وهو أن يتجه التحذير للناس عامة ليحذرهم من سلوك هذا السبيل الذي أدى بسالكه للعقوبة.
وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن «قدر العقوبة وتغليطها عملية مواءمات وتختلف من شخص لآخر»، موضحًا أن «التشريعات تعطي للقاضي مساحة حد أدنى وأقصى ليختار بينهما ما يريد توقيعه على الجاني أو المتهم».
ولفت إلى أن تفريد العقوبة مسؤولية تقع على القاضي، مشيرًا إلى أن العقوبة تتم وفق اعتبارات عدة منها؛ سن الجاني، وثقافته، وظروفه، وهل مضى وقت على القضية واقتربت من التقادم أم لا.
وتابع نقيب المحامين أن «تغليظ العقوبة رادع، لكنه مخيف في الردع العام ورسالة للمجتمع أن عدم الاهتمام بالانصياع للقانون يعرض الخارج عن حدوده التعرض لعقوبة أغلظ».