تعول الحكومة الألمانية على الاجتماع المغلق الذي يزمع مجلس الوزراء عقده في قصر الضيافة الحكومي في ميزيبرج من أجل حل الخلاف الداخلي حول التسهيلات الضريبية المزمع تقديمها للشركات.
وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيبحث خلال هذا الاجتماع مشروع القانون الخاص بهذا الأمر.
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الحر أن: "من المؤسف تعذر صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص اليوم ،رغم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد".
وأضاف ليندنر: "على كل واحد أن يعرف أن جميع النفقات الاجتماعية تحتاج إلى أساس اقتصادي قوي. كما تحتاج الأسر المعيلة أيضا إلى وظائف جيدة".
يُشار إلى أن هناك خلافا داخل الحكومة الألمانية بشأن مشروع القانون الذي يتضمن نحو 50 إجراء يتعلق بالسياسة الضريبية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف أعباء قطاع الأعمال بمقدار نحو 5ر6 مليار يورو سنويا.
وشدد ليندنر على أن "ألمانيا تحتاج مرة أخرى إلى النمو"، وطالب بتحسين الظروف الهيكلية للاقتصاد الألماني وجعل الاستثمارات أكثر جاذبية.