أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة، والمعنية بمناقشة التقرير النهائي الخاص برسوم الحماية المفروضة على خام البيليت، اليوم، باستمرار فرض رسوم الحماية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات.
وكان مصدر حكومى قد أكد في تصريحات خاصة لـ"الشروق" في مايو الماضي أنه منالمتوقع أن تصدر وزارة التجارة و الصناعة قرارا بفرض رسوم دائمة على واردات البيليت لمدة 3 سنوات، واعتبرها حينئذ كافية لحماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، عقب انتهاء مدة التحقيق على واردات مصر من البيليت و حديد التسليح.
و قال مصدر مطلع، اليوم، إن وزارة التجارة و الصناعة ستفرض رسوم الحماية المؤقتة على واردات البليت لأنها وجدت زيادة كبيرة فى حجم الواردات، و لا يقصد بتلك الرسوم منع الواردات، بل الرجوع بالأسعار إلى مستواها العادل الذي يعكس التكلفة الحقيقية للمنتج ومنع إلحاق ضرر بالغ بالصناعة المصرية.
وعلمت "الشروق" أن هناك توصيتين حاليا بشأن تنفيذ فرض الرسوم؛ الأولى مقدمة من رئيس الجهاز ابراهيم السجينى وهي فرض 16% رسوم إغراق على البيليت بصورة متناقصة وفقا لظروف السوق على مدار الثلاث سنوات.
والتوصية الثانية هي أن تكون نسبة الرسوم 7% في السنة الأولى بدلًا من 15%، ثم تنخفض إلى 5% في السنة الثانية، و3% في السنة الأخيرة.
وسيتم رفع التوصيتين إلى وزير الصناعة ليتخذ القرار المناسب وفقا للحسابات الدقيقة والتى تتم من خلال حساب التكلفة العالمية والتكلفة في السوق المحلي ومن ثم تحديد نسبة رسوم الإغراق المقررة.
وهنا أشار المصدر إلى أن الوزير عليه أن ياخذ في الاعتبار عند اتحاذ القرار ارتفاع تكلفة المصانع المتكاملة فى نتيجة ارتفاع أسعار خام الحديد، والذى زاد سعره بحوالى 30% فى العام الماضى، وفي ظل التراجع المستمر فى سعر الدولار أمام الجنيه.
وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، قد فرض رسوما وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل الماضى.
وجاء قرار وزير التجارة استجابة لمطالب مصانع الحديد الكبيرة التي تنتج البليت محليا، والتي كانت تشكو من إغراق السوق بخامات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
وذكر المصدر أن الوزارة أصدرت القرار بعد ما يقرب من عام من دراسة حالة السوق، أسفرت عن ثبوت وقوع ضرر على الصناعة المحلية.
و اعترض أصحاب 22 مصنع درفلة على قرار فرض رسوم على واردات البيليت، و اعتبروه مهددا لاستثماراتهم والتى قدروها بالمليارات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بوقف تنفيذه لحماية استثماراتهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت في 4 يوليو الماضي، لكن الوزارة والمصانع المتكاملة طعنوا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوصى تقرير المفوضين الذي طلبته المحكمة الإدارية العليا في القضية بإلغاء حكم أول درجة، حيث أكد أن فرض رسوم وقائية على البيليت من شانه حماية الصناعة المحلية ومن المنتظر النطق بالحكم النهائي في القضية 5 أكتوبر القادم
ووفقا لأرقام منظمة التجارة العالمية ارتفعت واردات الدول النامية نتيجة عدم وجود اجراءات وقائية ما بين 15 الى 30% خلال عام 2018، وسجلت مصر بمفردها ارتفاعا فيى الواردات قيمتها حوالي 13 مليار دولار لتسجل 73.682، مقارنة بنفس القترة من 2017، اي حوالى 21.5%. ويرجع هذا الارتفاع، بحسب الدراسة، الي الواردات الصناعية والزراعية.
ويتم فرض رسوم الحماية ضد واردات سلعة ما من كل الدول، عندما يتقدم ممثلو الصناعة المحلية بشكوى تفيد وقوع ضرر عليهم نتيجة وجود زيادة غير مبررة في الواردات، وعندها يفرض قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة رسومًا "مؤقتة" لفترة لا تتجاوز 180 يوما، من أجل دراسة الشكوى والتواصل مع كل أطرافها، بعدها يتم رفع تقرير نهائي، يتم بناء عليه إما إلغاء الرسوم، حال ثبوت عدم صحة الشكوى، أو إقرارها لفترة أكبر، تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.