خصص البنك الوطني للتنمية، مبلغ 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وصرحت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن "خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر، وتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية، بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة، وتشجيعهاعلى العمل الحر".
وقد بدأ البنك، في تمويل مشروعات متناهية الصغر في مصر منذ عام 1989، حيث بدأ بخمس وحدات تمويل، ثم زادت على مدار الأعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل، منتشره في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأصبح البنك الوطنى للتنمية، يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمويل الأنشطة متناهية الصغر في السوق المصري.