• «لوموند»: «ماكرون» فضل أهل الثقة لتفادي تكرار موجة الاستقالات.. والتعديل الوزاري الجزئي غير كاف لطمأنة الفرنسيين
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة إدوار فيليب يشمل عدة حقائب، بينها: الثقافة، والزراعة، والداخلية التي تولى منصبها رئيس الحكومة إدوار فيليب بالنيابة بعد استقالة جيرار كولومب.
وعين «ماكرون»، زعيم الحزب الحاكم «الجمهورية إلى الأمام»، كريستوف كاستنير، وزيرا للداخلية خلفا لجيرار كولومب المستقيل، فيما عين النائب اليميني فرانك رييستير وزيرا للثقافة خلفا لفرانسواز نيسان. كما ضم التعديل أيضا وزارة الزراعة بتعيين السيناتور الاشتراكي السابق ديدييه جيون بدلاً من ستيفان ترافير. وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار في الحكومة بعد سلسلة من الاستقالات، وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذي شهد مؤشرات على التعثر.
ويحظى وزير الداخلية الفرنسي الجديد بثقة نواب الحركة الحاكمة ومناضليها، كما أنه أحد المقربين لـ«ماكرون»، والداعمين الأوائل قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017 وخلال حملته الانتخابية.
من جانبها، علقت زعيمة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن، على اختيار كاسنر وزيراً للداخلية، في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «كاسنر في الداخلية، مع إيمانويل ماكرون، الأسوأ دائماً مؤكد».
بدورها، أشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أن الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى السلطة يعاني من تعثر لنتائج إصلاحاته وقراراته، موضحة أن الفرنسيين لايزالون قلقين حول إصلاحاته الاجتماعية والأمنية مع تصاعد الاحتجاجات السبب الرئيسي في انهيار شعبيته.
ورأت الصحيفة أن ذلك التعديل الوزاري الجزئي غير كاف لطمأنة الشعب الفرنسي، معتبرة أنه استبدل الوزراء الأكثر شعبية بوزراء موثوق في ولائهم تفاديا للتعرض لموجة استقالات جديدة.
ورأت الصحيفة أن «ماكرون» معزولاً على الساحة الفرنسية تماما مثل عزلة فرنسا في الساحة الأوروبية في ظل تصاعد الشعبوية في إيطاليا وألمانيا.