ردت الصين على الانتقادات الدولية المتزايدة لها على خلفية معسكرات إعادة تأهيل مسلمي الويغور معتبرة هذه المعسكرات "تدريبا مهنيا مجانيا".
جاء ذلك على لسان حاكم إقليم شينجيانج، شورات ذكير، الذي قال في مقابلة معه بثتها وكالة شينخوا الصينية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن التدريب في هذه المنشآت يستهدف الذين تأثروا بالإرهاب والتطرف ولكنهم لم يرتكبوا سوى مخالفات بسيطة.
وتحدث المسؤول الصيني خلال المقابلة عن "برنامج للتأهيل المهني والتدريب" وقال إن البرنامج "يهدف إلى إزالة المناخ والتربة التي ينمو فيها التطرف الديني وتحدث فيها الأنشطة الإرهابية".
وقال المسؤول الصيني إن المقيمين في هذه المخيمات يتعلمون بالصينية أيضا "اللغة المشتركة للبلاد" والقانون والحقوق مشيرا إلى أنهم وقعوا اتفاقا قبل أن يتلقوا الدروس وقبل أن يحصلوا على "مبيت" وقبل تلقي التدريب العملي الذي سينتهي بامتحان ختامي.
وأكد حاكم الإقليم الصيني أن هذا البرنامج يهدف لـ"تحسين فهم التاريخ والثقافة الصينية وتحسين فهم الظروف القومية"، وقال إن الكثيرين ممن شوهت أفكارهم "تعاملوا من منطلق الالتزام الديني" أو "الانضباط الأسري" وإن الكثير من هؤلاء أدركوا من خلال "التدريب" أنهم بالدرجة الأولى مواطنون للأمة".
وكان برلمان إقليم تشينجيانج قد أقر قبل أسبوع قانونا بأثر رجعي يسمح بـ"تربية وإعادة تشكيل الأشخاص الذين يشتبه بأنهم متطرفون".
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة مشددة للسلطات الصينية ضد مسلمي الويغور ذوي الأصول التركية وكانوا يستوطنون في السابق تركستان الشرقية.
يخشى حقوقيون والخبراء المعنيون بالأمم المتحدة أن تكون هذه المخيمات مكتظة بمئات الآلاف من هؤلاء المسلمين.
وتعتبر هذه المنطقة بؤرة صراع بسبب التوترات بين مسلمي الويغور والصينيين من عرق الهان.
بدأت الصين في تشديد قبضتها على سكان الإقليم بعد قلاقل دموية عام 2009 و بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي نسبت لسكان الإقليم، ويعاني مسلمو الويغور من قمع السلطات الصينية التي تتهمهم بالقيام بمحاولات انفصالية.
ضم الشيوعيون هذا الإقليم للصين الشعبية بعد توليهم السلطة في بكين عام 1949، ويسمح القانون الجديد بإلقاء القبض على المشتبه بهم دون توفير محاكمة قانونية لهم وبـ"التربية العقائدية ضد التطرف، والعلاج النفسي وتصحيح السلوكيات".