أكدت السعودية أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، وعلى إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
وألقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلمي بيانا أمس أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال المعلمي: " إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري ، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة مازالت نفسها"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن "الشعب السوري واجه قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام".
وأوضح أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في سورية، "ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أياً كان مصدرها".
وقال إن تقارير الأمم المتحدة "قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات".
وأوضح، أن قرار المملكة يطالب "بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سورية، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية،وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب".