يعتزم صندوق النقد الدولي، زيادة حجم التمويلات المقدمة لكينيا بمقدار 938 مليون دولار؛ لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد قبل موعد سداد شريحة من سنداتها الدولية في يونيو المقبل.
وقال الصندوق، في بيان اليوم الخميس، إن التمويل الجديد الذي مازال يحتاج إلى موافقة مجلس إدارته سيتيح لكينيا الحصول على حوالي 682 مليون دولار فورا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هايمانوت تيفيرا رئيس بعثة صندوق النقد في كينيا القول إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية القوي الذي تنفذه السلطات الكينية يستهدف تحسين مستدام للسياسات الاقتصادية، واستعادة ثقة المستثمرين حتى يمكن لكينيا العودة للاقتراض من سوق السندات العالمية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت نائبة محافظ البنك المركزي الكيني سوزان كويش في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 6% العام المقبل، مقارنة بـ5.5% هذا العام.
وأضافت أن النمو العام المقبل سوف يكون مدعوما بتعافي قطاع الزراعة، ومرونة قطاع الخدمات، وتأثير الاجراءات الحكومية التي تهدف لتحفيز النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والصناعة.
وقالت إن الحكومة الكينية لن تتخلف أبدا عن سداد ديونها، قائلة: "مستويات ديوننا محتملة، والحكومة لديها خطة".