قام عمال شركة ترسانة السويس البحرية في بورتوفيق، صباح اليوم الأربعاء، بغلق أبواب الشركة ووضع حواجز حديدية أمامها، ومنعوا دخول وخروج السيارات، وأعلنوا الإضراب العام داخل الشركة، للمطالبة بضمهم إلى كادر إدارة هيئة قناة السويس ماليًا وإداريا، وتطوير الشركة ومحاربة الفساد، ومناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل قبل تصاعد الأمور.
وقال المحتجون، إن "هناك مستشارين ومسئولين فى الهيئة يقفون عائقا أمام مطالبهم، وينقلون موقفهم بشكل خاطئ"، مؤكدين أنهم حصلوا على وعود من رئيس الهيئة السابق بضم الشركات السبع التابعة للهيئة، وتقدم خدمات بحرية، ولكن هذه الوعود كانت نهاية عام 2011، لم تطبق ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
أضاف العمال، أنهم "يطالبون الرئيس بالتدخل وإنقاذ شركتهم من الانهيار، وتطوير البحرية المصرية الممثلة فى شركات الخدمات البحرية، وذلك سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني"، موضحين أن ملف شركتهم بالكامل تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية منذ أيام عبر فاكسات رسمية.
وكشف المحتجون، أن أمن شركة ترسانة السويس بمنطقة حوض الدرس، رفض دخول عمال شركة الترسانة البحرية المحتجين إلى مواقع عملهم، وطالبهم بالمغادرة.
كان عمال شركة ترسانة السويس البحرية قد أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق القانون الخاص بعمال هيئة قناة السويس، وضمهم على كادر الهيئة ماليا وإداريا، منذ أكثر من أسبوع.