قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تجريم التسجيل والتصوير أثناء جلسات نظر الدعوى الجنائية هام لحفظ بعض حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه أحد حقوق المواطن مهما كانت الجريمة التي يحاكم بشأنها.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «المتهم برئ حتى تثبت إدانته بقرار قاطع وبات من المحكمة»، لافتًا إلى أن «المتهم من حقه مثل القوانين الشبيهة في العالم ألا يتم تصويره خلال جلسات المحكمة».
وأشار إلى أن صور ومقاطع الفيديو قد تؤذي المتهم، حال حصوله على البراءة، متابعًا: «التعديل في صلب احترام حقوق الإنسان، ولا يسمح بصور ولا فيديو ولا تسجيل صوتي ولا تسريب طالما لا يوجد حكم نهائي».
ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى جواز التصوير بقرار من رئيس المحكمة بعد موافقة المتهم أو النيابة، مشددًا على أن رئيس المحكمة غير ملزم بالموافقة.
ووافق مجلس الوزراء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
ويأتي ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً، لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أيه صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.