قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس جمال شوقى، إن اللجنة انتهت من مناقشة ملاحظات نقابتى الصحفيين والإعلاميين، فضلا عن ملاحظات عدد من الحقوقيين، بشأن مشروع لائحة الجزاءات الذى أعدته اللجنة.
وأضاف شوفى فى تصريحات لـ«الشروق»: «أعددنا تقريرا بشأن ما تلقته اللجنة، وأوصينا بالاستجابة لملاحظات النقابتين والحقوقيين، وفقا لكل المواد المتسقة مع قانون الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018، لافتا إلى ان المجلس فى اولى جلسات انعقاده سوف يقرها لإرسالها إلى مجلس الدولة.
من جهتها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ماورد فى مسودة لائحة الجزاءات التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبرة فى بيان لها أمس، أن «ما ورد فى اللائحة انتهاك جديد لحرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، على حد تعبير البيان.
واوضحت المنظمة ان اللائحة تعطى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق فى منع النشر أو البث وحجب المواقع، بل وحجب الصحفيين أنفسهم من الظهور الإعلامى بدعوى ارتكابهم مخالفات مثل «الإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأى الآخر، أو الإخلال بمقتضيات الأمن القومى».
ورأت المنظمة أن «تلك العبارات مطاطة وكان يجب أن تكون منضبطة أكثر من ذلك فضلا عن أن قانون العقوبات به من المواد ما يكفى لمعاقبة مرتكبى تلك المخالفات».
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية فى المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية فى المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها.