حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، من أن جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في البلاد قد تفرض عليه عقوبات سياسية أو اقتصادية أو مواجهة عزلة دولية نتيجة التقصير في أداء التزاماتها لحماية هذه البعثات من أي اعتداء أو اقتحام أو ضرر.
وقال زيدان، في بيان صحفي، إن "البعثات الدبلوماسية من أهم ركائز العلاقات الدولية إذ تمثل دولها في الخارج وتؤدي دورا محوريا في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول وتتمثل جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في أي فعل يستهدف مقار السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها سواء كان ذلك من خلال التخريب، أو التهديد، أو الاعتداء الجسدي، أو حتى الحصار ومنع أداء المهام".
وأضاف: "لا تقتصر خطورة هذه الجريمة على الأضرار المادية أو البشرية فحسب بل تمتد لتؤثر في العلاقات بين الدول، وقد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية حادة أو حتى قطع العلاقات والقانون الدولي أقر مبدأ حرمة البعثات الدبلوماسية حيث تُلزم الدولة المستقبلة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه البعثات من أي اعتداء أو اقتحام أو ضرر".
وأوضح أن "القانون العراقي يعاقب على الأفعال التي تُشكّل اعتداءً على البعثات الدبلوماسية وهذه الجريمة تُنظَّم من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون العقوبات باعتبارها جرائم تمس أمن الدولة الخارجي أو علاقتها الدولية ومن شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وقانون مكافحة الإرهاب العراقي يتعامل بصرامة مع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية حيث اعتبر الإعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة من الأفعال الإرهابية وتصل عقوبتها إلى الإعدام".
وقال زيدان إن "المشرّع العراقي حريص على حماية الأمن الوطني والالتزام بالمعايير الدولية، وردع استهداف هذه البعثات لما لذلك من آثار خطيرة على الدولة والمجتمع الدولي".