قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن أول ما يذكره الفقهاء من الحقوق الشرعية المشتركة بين الزوجين هو حفظ الأسرار الزوجية التي وما يكون بينهما من العلاقات الخاصة وعدم إفشاء أي من ذلك، أو التحدث به بين الأصدقاء أو الصديقات.
وأضاف خلال برنامجه «الإمام الطيب» عبر شاشة «cbc»، وعرض اليوم الاثنين، أنه يكفي للتحذير من هذه الآفة التي يستهين بأمرها كثيرو وكثيرات قوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وأشار إلى أنه من الحقوق المشتركة أيضا رعاية كل منهما لمحبة الآخر ومودته، وتعهد هذا الجانب وحمايته عما يعكر صفوه أو يزعزع استقراره، موضحا أن المسئولية هنا هي عن أمر جعله الله تعالى بين الزوجين وثبته بينهما، مستشهدا بقوله تعالى «وجعل بينهما مودة ورحمة».
ولفت إلى أن من حقوق الزوجة، حق المهر، وأيضا حق النفقة عليها وعلى الأولاد، لافتا إلى أن الإسلام حرص على أن يوفر للزوجة من الضروريات والكماليات ما يضمن لها إقامة أسرة واعية بدورها في بناء مجتمع إنساني فاضل.
ونوه بأن النفقة حق للزوجة وواجب على الزوج، وأن الإسلام ميّز واجب النفقة عن الواجبات الأخرى بأن النفقة على الزوجة والأولاد وإن كانت واجبة بالإجماع، إلا أنها تتميز بميزة خاصة وهي أن الثواب عليها يعادل ثواب الصدقة.
وأوضح أنها قد تكون أفضل من صدقة التطوع التي تشمل كل أنواع الصدقات باستثناء الزكاة، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، وقوله أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله.
ولفت إلى أن المقصود بهذه الأحاديث هو أن مسئولية إنفاق الرجل على أسرته ليست مسئولية مادية بل هي مسئولية ذات بعد آخر، وهو بعد الطاعة والثواب المعادل لثواب الصدقة.