طالب العاملون بمركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات السيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوقف قرار نقلهم إلى طنطا، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في موقعهم الجغرافي بزفتى لمواصلة أداء رسالتهم الإعلامية، التي امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا في خدمة الوطن والمجتمع المحلي.
ملكية المركز للهيئة العامة للاستعلامات تعزز أحقيته بالاستمرار
رغم أن مركز إعلام زفتى مملوك للهيئة العامة للاستعلامات، إلا أن قرار إغلاقه ونقل العاملين منه إلى طنطا يتعارض مع مبدأ استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويطرح تساؤلات حول جدوى التخلي عن مقر جاهز ومؤهل لممارسة دوره الإعلامي والتوعوي في محيطه الجغرافي. ويرى العاملون أن الاحتفاظ بالمركز يعكس حسن إدارة الموارد، ويضمن استمرار أداء الرسالة الإعلامية في نطاق يخدم ثلاث مراكز كبرى.
أكثر من ثلاثة عقود في خدمة الوطن والوعي القومي
قدّم العاملون بإعلام زفتى طوال هذه السنوات كل ما بوسعهم لدعم القضايا الوطنية، ونشر الوعي القومي، ومعالجة القضايا المجتمعية، ودعم القيادة السياسية في تحقيق أهداف التنمية، والتصدي للشائعات، والمساهمة في تعزيز الأمن القومي، وقيم الولاء والانتماء واستقرار الوطن، من خلال تقديم خدمة إعلامية متميزة ومستنيرة في نطاقهم الجغرافي، الذي يشمل مراكز ومدن وقرى زفتى والسنطة وميت غمر.
أسباب الاعتراض على النقل
رفض العاملون قرار النقل إلى طنطا لما له من تأثيرات سلبية متعددة عليهم، مشيرين إلى أن هذا القرار سيتسبب في أضرار كبيرة أبرزها:
البُعد الجغرافي: المسافة الكبيرة بين زفتى وطنطا ستؤدي إلى إهدار الوقت، وصعوبة الانتظام في العمل، خاصة أن معظم العاملين من قرى وبلدات زفتى وميت غمر والسنطة.
الأعباء المالية: ارتفاع تكاليف المواصلات اليومية إلى طنطا، حيث سيتطلب الانتقال استخدام ثلاث وسائل مواصلات بدلاً من وسيلة واحدة، وهو ما يستهلك ما يقرب من ثلث الراتب الشهري، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغلاء معيشة يعاني منه العاملون أصلًا.
الضغوط الجسدية والنفسية: معظم العاملين تجاوزوا الخمسين عامًا، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما يجعل الانتقال اليومي مرهقًا نفسيًا وصحيًا.
الآثار الاجتماعية: تضرر الحياة الأسرية، خاصة بالنسبة للسيدات والأمهات العاملات في المركز، اللواتي لديهن أطفال صغار سيكونون عرضة لمشكلات كبيرة نتيجة غياب الأمهات لساعات طويلة يوميًا.
ويطالب العاملون بالمساواة مع مراكز إعلامية أخرى
أكد العاملون أن مناشدتهم لا تمثل طلبًا بحقوق استثنائية، بل تأتي في إطار المطالبة بالمساواة مع العاملين بمراكز إعلام الداخلة والخارجة وسيوة، الذين لم يتم تجميعهم في مقار موحدة، وإنما بقي كل مركز في مقره المستقل، ولم يُنفذ قرار نقلهم أو تجميعهم معًا، وكذلك الحال في الغردقة وحلايب وشلاتين، رغم أن مركز إعلام زفتى مملوك للهيئة العامة للاستعلامات وغير مستأجر، وبه عدد كبير من العاملين المتضررين.
وأشار العاملون إلى أن المنطقة الجغرافية ضمن نطاق مركز إعلام زفتى (قرى ومراكز زفتى والسنطة وميت غمر) ستحرم من خدمات المركز الإعلامية في حال تنفيذ القرار، ما يمثل خسارة كبيرة للجهود التوعوية والإعلامية في هذه المناطق الحيوية.