احتفلت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالعام الدراسي الجديد، حيث نظمت الكلية حفل غداء بدار الضيافة بالجامعة، وذلك برعاية الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية؛ لبحث آفاق تدشين فرع كلية القانون الأهلية، وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وتوطيد أواصر المودة والألفة بين أفراد أسرة حقوق عين شمس.
ونظمت الكلية هذا اللقاء على النحو الذي يأنس فيه أبناء أسرة حقوق عين شمس بصحبة بعضهم بعضًا، ويزداد ما بينهم من مودة وألفة بما ينعكس خيرًا على الكلية ورسالتها وأبنائها الطلاب.
كما يأتي هذا اللقاء تدشينًا لوحدة «لمّ الشمل» بالكلية، وإبرازًا لدورها وأهميتها في توثيق أواصر المحبة والتآلف بين الزملاء، وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي، وترسيخ روح الأسرة الواحدة.
وحضر هذا اللقاء الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق زغلول، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العمداء والوكلاء السابقين ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية.
وكان هذا اللقاء فرصة وسبيلًا لبحث أفق تدشين فرع كلية القانون الأهلية وفقًا لأحدث المعايير الدولية للدراسات القانونية لبرامج الساعات المعتمدة، بما يتيح مسارات تخرج جديدة توافق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، وبدعم من الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، قدم الدكتور هشام كساب، منسق جامعة عين شمس الأهلية، عرضًا تقديميًا تناول خلاله جامعة عين شمس الأهلية، مستعرضًا أبرز ملامحها ومميزاتها، وما شهدته من تطورات، إلى جانب أحدث الإنشاءات والتجهيزات الحديثة بالجامعة، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، وما تتمتع به من مقومات تعزز قدرتها التنافسية في مجال التعليم الجامعي.
وفي إطار حرص إدارة الكلية على تشجيع المتميزين، كرمت الكلية عددًا من أعضاء هيئة التدريس؛ فقد شهد اللقاء تكريم الدكتورة شاهيناز عتلم، مدرس القانون الدولي العام، بمناسبة عودتها إلى الكلية عقب انتهاء مهمتها العلمية بفرنسا، تقديرًا لجهودها خلال فترة المهمة العلمية.
كما تم تكريم محمد إبراهيم عبد الخالق، مدرس القانون التجاري المساعد، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القانون جامعة هارفرد، تقديرًا لتميزه العلمي والبحثي.
فيما تضمن اللقاء تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين صدر قرار تعيينهم مدرسين بالكلية، وهم "الدكتور محمد نجيب، مدرس فلسفة القانون وتاريخه، والدكتورة ماريا تيموثاوس حليم، مدرس القانون الدولي الخاص، والدكتور علاء الدين عبد المنعم، مدرس القانون الدولي الخاص، والدكتور أسامة حفني، مدرس القانون العام، والدكتور نشوى عادل، مدرس القانون الجنائي، والدكتور أحمد زهير، مدرس الاقتصاد السياسي، والدكتورة أميرة صلاح، مدرس الاقتصاد السياسي، والدكتور محمد حمزة، مدرس الاقتصاد السياسي، والدكتورة سارة صلاح، مدرس الاقتصاد السياسي، والدكتورة رحمة محمد رجب، مدرس القانون المدني، والدكتورة أميرة حمزة، مدرس القانون الدولي العام".