قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه سيتم بدء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الأسبوع المقبل.
وأضاف «المراغي»، في كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث: «لازم قانون المنظمات النقابية العمالية يكون متسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور المصري».
في سياق آخر، أكد رئيس لجنة القوى العاملة أن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجودة ومدون بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والاجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، وسنطلب حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك مضابط جلسات اللجنة مع وزير قطاع الأعمال بشأن العلاوة، واننا طلبنا منحها للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهو اللي رفض، ومضابط الجلسات موجودة».
فيما قال النائب عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع في مقدمة خطة عملها بدور الانعقاد الجديد، قانون العمل الجديد، وكذلك قانون المنظمات النقابية، وتحديد جدول زمني لمناقشته.
وأضاف، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عمل اللجنة: «لابد أن يتفق قانون المنظمات النقابية، مع المعايير الدولية والدستور».
وتابع: أيضا قانون العمل لابد أن يضم العمالة غير المنتظمة وعمال الخدمات المنزلية، مضيفًا: تضم خطة العمل أيضًا تعديل قانون الخدمة المدنية؛ حيث إن هناك شكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة، ورصيد الإجازات المرحلة، وهو الأمر الذي تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ للمناقشة بشأنه.