ناقش المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لأهم المشروعات الجاري العمل فيها بعدد من القطاعات الحيوية من أهمها «الصحة والتعليم والتموين».

حيث عرض الدكتور جمال الجوهري، وكيل وزارة الصحة، موجز عن أهم المشروعات في القطاع منها مشروع تطوير مستشفى بني سويف العام والتي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إنشائية تصل لنحو 215 مليون جنيه بالإضافة إلي تجهيزات وتوصيل تيار ومحولات لتصل إلي 300 مليون جنيه و جاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى من مستشفي بني سويف العام وسوف يتم افتتاحها خلال أيام.

كما عرض «الجوهري» مشروع إحلال وتجديد مستشفى إهناسيا المركزي وجاري حالياً تدبير مكان بديل لتقديم الخدمة الطبية، بتكلفة إنشائية 74 مليون جنيه بخلاف التجهيزات بإجمالى تكلفة 120 مليون جنيه فضلا عن إدراج تطوير مستشفي سمسطا المركزي بتكلفة إنشائية 100 مليون جنيه ويجري إجراء صيانة مباني لها بإجمالي 793.380 ألف جنيه لمستشفيات «صدر و رمد و حميات» بني سويف.

وفيما يتعلق بمشروعات رفع كفاءة المستشفيات تم عمل مقايسة لرفع كفاءة مستشفيات الفشن بتكلفة 2.1 مليون جنيه و ناصر بتكلفة 1.6 مليون جنيه والواسطي بتكلفة 1.5 مليون جنيه وستقوم مديرية الإسكان بطرح المقايسة، فضلا عن إدراج مشروعات تطوير مستشفي ببا المركزي بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مستشفي حميات بني سويف بتكلفة مبدئية 70 مليون جنيه وإنشاء مركز للأورام ببني سويف بتكلفة مبدئية 70 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة العام المالي 2016/2017.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية، حيث ناقش «المجلس» الموقف المالي والتنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2015/2016 في الفترة من 1/7/2015 حتى 14/11/2015م , باعتماد إجمالي 185.659 مليون جنيه موزعة بين اعتماد حكومي بمقدار 130 مليون وتمويل ذاتي بنحو 55.659 مليون جنيه.

فيما أصدر المحافظ توجيهاته لمدير التموين لاتخاذ اللازم لتنفيذ ومتابعة خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة وزيادة المعروض منها وخاصة اللحوم من خلال المنافذ المعدة لهذا الغرض.

وشدد «سليم» على ضروروة استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف للحد من آفة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حفاظا على الثروة الزراعية وتنفيذا لأحكام القانون.

ووافق «المجلس» على تخصيص مساحات من الأراضي «أملاك دولة» بدون مقابل لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لإقامة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية فضلا عن موافقته على تسليم 1000 فدان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي المساحة المخصصة لإقامة غابة شجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية لحل مشكلة الصرف الصحي بها.