حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، جلسة الأحد المقبل 24 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين لإلغاء قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المحامين المقرر لها يوم الإثنين 25 نوفمبر الجارى.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة .
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان ذلك لمجلس تنتهى مدته فى 8 نوفمبر الجارى، وأن المد قاصر على تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون قرار الدعوى لعقد الجمعية العمومية قد وصل لدرجة جسيمة من عدم المشروعية .