ثمن النائب زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أنه يؤكد عدة نقاط مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الشارع النيابي»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن التدوينة تؤكد استجابة الرئيس السيسي لشواغل المواطنين، والحرص على إزالة أسبابها، والتأكيد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، ووجوب تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.

وقال إن التدوينة تؤكد الحرص على العمل بشكل مؤسسي، دون تدخل أي جهة أخرى - غير الجهة المنوطة بنص القانون - لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنها تمهد الطريق أمام المسار الحقيقي نحو بناء الجهورية الجديدة؛ من أجل ترسيخ الحريات، وتطوير الحياة السياسية، وترسيخ دعائم الدولة من خلال مؤسساتها وحماية إرادة المواطنين.

وفي سياق متصل، ذكر أن «الدوائر التي خاض الحزب فيها الانتخابات لم تشهد أحداثًا تستوجب من الحزب التقدم بطلب للتحقيق في خروقات».

وأكد ثقته في قرارات الهيئة للحفاظ على إرادة الناخبين، مختتمًا: «الرئيس منحاز لإرادة الناخبين، ويصر على العمل المؤسسي وتطبيق القانون من خلال إجراءات قانونية وتحقيقات عادلة، ليس بالضرورة أن يكون كل ما يثار على مواقع التواصل صحيحًا، لكن بالتحقيقات والدلائل ستصل الهيئة إلى حقيقة ما حدث».

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».