مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 4:31 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 4:10 م

- النائب محمد الجارحي لرئيس جهاز تنمية المشروعات: النجاح لا يُقاس بحجم التمويلات وحدها.. بل بمشروعات تنمو وتنتج وتوفر فرص عمل حقيقية

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، اجتماعا لمناقشة الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الراهنة، بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، مؤكدا دعم اللجنة لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي للجهاز.

وأكد النائب محمد الجارحي أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة حقيقية في دور الجهاز، تنتقل به من مجرد توفير التمويل إلى بناء منظومة متكاملة لتمكين المشروعات من الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير، مشددا على أن "المعيار الحقيقي للنجاح ليس حجم التمويلات أو عدد المشروعات المستفيدة، وإنما قدرتها على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري".

وأوضح أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم المبادرات الإنتاجية، وفي مقدمتها "شباب المصنعين" و"القرية المنتجة"، لافتا إلى أهمية الانتقال من مؤشرات النشاط إلى مؤشرات الأثر، ومن تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات.

واستعرض الاجتماع رؤية الجهاز تحت عنوان "من الإقراض إلى تحفيز النمو"، والتي تستهدف رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة جميع خدمات الجهاز رقميا خلال الفترة نفسها، إلى جانب دعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى.

وفي هذا السياق، تساءل الجارحي عن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ودعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع، وتيسير وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال، مؤكدا ضرورة أن تمتد خدمات الجهاز إلى الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق، بما يضمن تحويل الأفكار والمشروعات الناشئة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.

وأوصت اللجنة بضرورة تحويل الرؤية الجديدة للجهاز إلى خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات كمية واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء تعكس النتائج الفعلية، مطالبة الجهاز بموافاتها ببرنامج متكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، وتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل الفعلية، ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي.

كما أوصت اللجنة بإعداد خريطة استثمارية وتنموية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، لضمان وصول الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا.

وفي ختام الاجتماع، طالبت اللجنة بإعداد دراسة لتقييم مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد الجارحي على أن اللجنة ستواصل دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع الجهاز، مؤكدا أن "التحدي الحقيقي ليس في تمويل مشروع جديد فحسب، بل في تمكينه من الاستمرار والنمو والتحول إلى كيان منتج قادر على المنافسة وخلق فرص عمل حقيقية"، وأن الهدف هو ترجمة الرؤية الجديدة إلى نتائج ملموسة يشعر بها أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في جميع المحافظات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك