قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر وضع اليد على شوارع استحدثها في عمليته العسكرية داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، التي أطلقتها في يناير 2025.
وأضافت اللجنة في، بيان مرفق بخرائط وبأمر عسكري، أن "القرار العسكري الإسرائيلي يضع مستقبل آلاف العائلات المهجّرة من مخيمي طولكرم ونور شمس أمام المجهول".
وتابعت: "في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بوضع اليد على الشوارع التي جرى فتحها وشقّها داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، على أنقاض المنازل التي هُدمت خلال العدوان".
وبينت اللجنة أن القرار يصنف الشوارع المستحدثة "مناطق عسكرية، بما يمنع أصحاب الأراضي والعقارات من إعادة البناء عليها حتى في حال عودة السكان المهجّرين قسراً إلى منازلهم".
ودعت الجهات والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة إلى متابعة القرار والطعن فيه والعمل على حماية حقوق أصحاب الأراضي والعقارات، ورفض أي إجراءات من شأنها تكريس التهجير ومنع السكان من العودة وإعادة بناء منازلهم.
وفي 21 يناير 2025 أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم وسعها بعد أيام إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، أسفرت عن تهجير 34 ألف فلسطيني وتدمير كبير وشق شوارع على أنقاض المنازل، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وفي 12 أكتوبر 2026، أفادت الأناضول بأن المحكمة العليا الإسرائيلية طالبت الحكومة بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين النازحين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأمهلتها حتى 23 نوفمبر للرد. وأشارت إلى أن الجيش لا يزال يمنع آلاف السكان من العودة منذ مطلع 2025.
وأسفرت العملية في عامها الأول عن تدمير نحو 1460 مبنى كليا أو جزئيا في المخيمات الثلاثة، منها 676 مبنى في مخيم جنين، و382 مبنى في مخيم نور شمس و402 في مخيم طولكرم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.