طالب حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، بإجراء تعديلات واضحة على قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عاما وتحديدا منذ 1950.
قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الحزب للشؤون النيابية والسياسية، إن قانون الإجراءات لجنائية لابد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة لسد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدنى مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف «قورة»، في بيان للحزب، أن حجم القضايا المنظور أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءا على أساس قانوني لا يخالف الدستور.
ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.