يعتزم اتحاد الغرف السياحية الإعلان خلال أيام عن تشكيل لجنة تضم أعضاء من الاتحاد وممثلين من وزارة المالية لبحث مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات السياحة، وفقا لما ذكره كريم محسن، عضو اتحاد الغرف السياحية.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أن «المالية تعهدت بمنحنا بعض التسهيلات مثل تأجيل سداد المبالغ المستحقة فى المواعيد المقررة وفقا للقانون».
يُشار إلى أن شركات السياحة لم تكن تخضع سابقا لقانون ضريبة المبيعات، لكن وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ستكون الشركات مطالبة بخصم 13% من كل فاتورة يتم تحريرها بداية من أول سبتمبر، على أن يتم السداد آخر نوفمبر الماضى.
ووفقا للقانون فإن كل فاتورة تخرج من قبل شركات السياحة، سواء للتعامل مع المندوبين، أو المرشدين ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة 13%، بعد أن كانت هذه التعاملات معفية من أى ضريبة وكانت شركات السياحة تسدد 10% ضريبة مبيعات فقط على الفواتير الخاصة بالأتوبيسات، والمطاعم، والفنادق.
«القيمة المضافة يفرض ضرائب على كل مراحل النشاط الذى تقوم به الشركة»، أضاف محسن مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث آلية تطبيق القانون على شركات السياحة، حيث تواجه الشركات فى الوقت الراهن مشكلة فى خصم أو احتساب قيمة هذه الضريبة، بعد أن قامت بعمل تعاقدات مع منظمى الرحلات بأسعار لم تأخذ فى اعتبارها سداد قيمة هذه الضريبة، «التعاقدات تمت حتى آخر العام القادم».
وكانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال قد أرسلت مذكرة لوزير المالية، تطالبه فيها بتعديل نص المادة (5) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستثناء قطاع السياحة، عند تحقق واقعة أداء الخدمة فى جميع مراحل التداول، قبل إصدار اللائحة التنفيذية النهائية للقانون.
ووفقا لتصريحات سابقة لعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فإن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر الشهر القادم.