قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ«الهجوم على كمين المناوات» بالجيزة في نوفمبر 2015، لجلسة 19 ديسمبر؛ لاستكمال مرافعات الدفاع وضم تقرير الطب الشرعي.

والتمس دفاع المتهم الخامس، تأجيل مرافعة للجلسة القادمة كونه غير جاهز، وكان يعتقد بحضور الشاهد رامز نبيل، فقام بتجهيز أسئلة للشاهد، ولم يكن جاهزًا للمرافعة.

ودفع محامي المتهم الرابع، ببطلان قرار إحالة المتهمين المحبوسين وكل قرارات حبسهم احتياطيا، وبطلان التحريات للتناقض فيها وعدم جديتها، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز السلاح وبطلان القصد الجنائي بالأسلحة المضبوطة، وانتفاء أركان جريمة الإمداد والتمويل وعدم صلة المتهم بالاتهام المسند إليه من قبل النيابة.

كما التمس دفاع المتهم الأول براءة موكله؛ تأسيسا على بطلان شهادة المتهم عمرو محمد أبو سريع، على المتهم الأول أحمد ربيع؛ وذلك لانقطاع الصلة بينه وبين المتوفي عز عيد وعدم إقامته بالشقة الواردة.

كما التمس دفاع المتهم السادس، براءة موكله تأسيسًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لعدم حضور مدافعا معه منتدبا كان او موكلا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعرض المتهم بعد أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.

ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز السلاح والذخيرة بركنيه المادي والمعنوي، وانتفاء علم المتهم بمحتوى الحقيبة وحسن نيته وإرجاعها لصاحبها فور علمه بمحتوياتها وهذا ما شهد به الضابط «شاهد الإثبات»، وبطلان الدليل المستمد من إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وذلك للإكراه المادي والمعنوي الذي وقع علي المتهم قبل عرضه على النيابة.

فيما التمس دفاع المتهم الثاني والثالث من المحكمة تأجيل المرافعة لحين حضور الدفاع الأصلي عن المتهمين، وتقرير الطب الشرعي لأحدهما.

ونبه رئيس محكمة الجنايات على دفاع المتهم الثاني والثالث، أنه في حالة عدم حضور الدفاع الأصلي في الجلسة القادمة سيتم إحالته لمجلس التأديب.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الستة لمحكمة الجنايات، ونسبت لهم تنفيذ واقعة إطلاق النيران على القوة الأمنية المكلفة بتأمين الطريق بقرية المنوات أعلى كوبري أحمد زويل، الذي أسفر عن استشهاد أميني شرطة ومجندين.

وذكرت التحقيقات أنه في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قيام المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام إلى تنظيم «داعش» الذي يدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء، على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.