قال الدكتور عصام الطباخ، محامي عطية الفيومي المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الصحة، إن موكله لم يتدخل من قريب أو بعيد في المعاملات المالية التي تمت بين المتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب وصاحب المستشفى محل الواقعة، وإنما انحصر دوره في تحقيق التعارف بينهما.  

وأضاف المحامي أن موكله كان شاهد عيان على دفع صاحب المستشفى (المُبلغ عن الواقعة) مبلغ الرشوة وقدره ٦٠٠ ألف جنيه للمتهم الأول عن طريق تحويلات بنكية، مشيرًا إلى أن الفيومي اعترف منذ بدء التحقيق بتفاصيل الاتفاق لإنهاء ترخيص المستشفى محل الواقعة. 

وذكر "الطباخ" أن اعتراف موكله بتحقيقات النيابة العامة يعفيه تمامًا من المسئولية الجنائية وفقًا لأحكام المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، ولذلك يسعى للحصول على حكم ببراءة موكله لانتفاء جريمة الرشوة بحقه من الأساس.

وأوضح أن أوراق القضية بها طلاسم وألغاز سيطرحها على هيئة المحكمة التي ستنظر القضية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية الرشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.

والتمهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.  

وكان النائب العام أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.