استعرض عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عماد خليل، طلب مناقشة عامة تقدم به بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.
وقال خليل في طلبه الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم "تعد التغيرات المناخية واحدة من أخطر القضايا العالمية الملحة في الوقت الراهن، حيث باتت تتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وأصبح العمل المناخي هدفًا مباشرًا من أهداف التنمية المستدامة، ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي الأهداف".
وأوضح، أن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو متر واحد بحلول عام 2100، وهو ما قد يؤدي إلى غرق مساحات واسعة من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء، فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية والمصبات، بما ينعكس سلبًا على توافر المياه العذبة الصالحة للشرب والري.
ولفت إلى توقعات انخفاض المساحة المزروعة في مصر إلى نحو 0.95 مليون فدان "بما يمثل حوالي 8.2% من إجمالي المساحة المزروعة" بحلول عام 2030، مع احتمالية فقدان دلتا النيل ما لا يقل عن 30% من إنتاجها الغذائي في التوقيت ذاته نتيجة تأثيرات التغير المناخي. ويترتب على ذلك خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وتأثيرات سلبية على النظم البيئية في المدن الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فضلا عن صعيد مصر.
وطالب باستيضاح سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن الخطة المتكاملة لإدارة وحماية المناطق الساحلية في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وآليات التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، وكفاءة منظومة إدارة الفيضانات، ودور السد العالي في مواجهة السيناريوهات المناخية المتطرفة مستقبلًا.