قرر المستشار هشام بركات النائب العام الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.. حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 - بالجولة الأولى من المحاكمة - أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ ملياري، و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير الأسبق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.. وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق، على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.
وذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل.. وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه.
وأضافت أن ذلك كان بقصد تظفير رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق، تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته (ملياران و3 ملايين و319 ألفا و675 دولارا) وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس.. وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصري.