- زيادة: لا يمثل اعتداء على الحريات.. وعبدالراضى: يعاقب المعارضين بتهمة الإضرار بالأمن العام
أثار مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت الذى أعدته وزارة العدل، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قانونيا ودستوريا الجدل بين الحقوقيين، ورأى البعض أن القانون لا يتضمن الاعتداء على حرية التعبير، فيما رأى آخر أنه يسمح بمعاقبة المعارضين بتهمة الإضرار بالأمن العام.
وقالت مديرة مركز دراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة إن مجمل نصوص قانون مكافحة جرائم الإنترنت «جيدة»، نافية وجود شبهة اعتداء على حرية التعبير.
وأشارت إلى أن القانون ينقصه بعض التعديلات مثل تشديد عقوبة الأشخاص الذين يضرون بالأمن القومى من خلال الإنترنت، ووجود تنسيق دولى لأنه من المحتمل أن يكون الشخص الذى يرتكب تلك الجرائم موجودا خارج مصر، ومن ثم يستلزم وجود إجراءات للقبض عليه.
وعن تشديد العقوبة لمخترقى الحسابات والشخصيات العامة مقارنة بحسابات الأشخاص العاديين، قالت زيادة إن مشروع القانون وضع ذلك لاعتبارات الأمن القومى.
من جانبه، وصف المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كريم عبدالراضى مشروع القانون بـ«الخطير»، لأنه قائم على فلسفة حرمان مستخدمى الإنترنت من هامش واسع لحرية التعبير، فضلا عن عمله على تقنين ملاحقة الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، والنشطاء الذين يكتبون عبر الإنترنت.
وتابع عبدالراضى أن مشروع القانون يحتوى على عبارات وصفها بالمطاطية مثل «الأمن القومى»، والتى كان الحقوقيون يعترضون على وجودها فى قانون العقوبات لأنها ليس لها تعريف واضح ومحدد، فضلا عن أن تفسيرها يكون فى يد القضاء والأجهزة الأمنية فقط، ويمكن بموجبه معاقبة المسئول عن أى محتوى معارض بتهمة الإضرار بالأمن العام، على حد وصفه.
وعن النص الذى يقضى بمعاقبة كل من صنع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، قال عبدالراضى إنه يعتقد أنه يستهدف الحسابات الساخرة التى تنتقد الشخصيات العامة، لكنه «لا معنى له» على حد قوله، لأن الشبكات الاجتماعية الآن تتيح خاصية تسمى «تأكيد الحساب»، والتى تتيح التفرقة بين الحقيقى والمزيف.