اء شخصيات تاريخية غير معتادة داخل أروقة المجلس، أو بشأن إحصائية رافضى التعديلات الدستورية، والممتنعين عن التصويت.
ففى جلسة سابقة استشهد أحد النواب بالمفكرين الراحلين طه حسين وزكى نجيب محمود، فى معرض حديثه عن تفسير مدنية الدولة، ليرد عليه النائب مرتضى منصور فى إحدى جلسات اللجنة التشريعية بشأن مناقشة التعديلات بأنهما لاعلاقة لهما بالإسلام والمسلمين، وأنهما لا يحق لهما أن يكونا قدوة فى تفسير مدنية الدولة، فى المادة 200 من الدستور.
وتطرق عضو اللجنة التشريعية والدستورية إيهاب الخولى إلى رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق موسولينى والزعيم الألمانى أدولف هتلر، فى سياق دفاعه عن ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية مدنية الدولة، قائلا إنه لو كان هذا المبدأ موجودا فى إيطاليا وألمانيا لما استطاع موسولينى وهتلر التورط فى الحروب، والتسبب فى قتل 50 مليون مواطن.
من المعروف أن حزب التجمع اليسارى تتعارض ايديولوجيته الفكرية والسياسية عن حزب النور السلفى، إلا أنه بعدما أبدى الأخير تخوفه من أن يكون لفظ «مدنية» المنصوص عليها فى التعديل الخاص بالقوات المسلحة مرادفا لـ«العلمانية» التى تعنى من وجهة نظرهم فصل الدين عن الدولة، وابتعاد الدولة عن نهجها الإسلامى، كان رئيس التجمع على عبدالعال أحد أبرز المتطوعين لطمأنة نواب حزب النور فى البرلمان وأكد لهم أنه لا خوف من تعبير «مدنية الدولة»، وشدد لهم أن مصر لا يمكن أن تتحول إلى دولة ملحدة أو كافرة.
وبينما ذهب نواب البرلمان إلى التصويت بالموافقة على التعديلات بشكل واضح، حيث صوت 531 منهم لصالح التعديلات الدستورية، ورفض 22 آخرون، جذبت النائبة الشابة دينا عبدالعزيز أنظار حضور جلسة التصويت على التعديلات، حينما فاجأت الحضور بامتناعها عن التصويت لعدم قدرتها على الاستقرار على رأى واضح بشأن التعديلات، مؤكدة تأييدها عددا من المواد المطروحة ورفضها عددا آخر، لتكون هى الصوت الوحيد الممتنع من بين جميع أعضاء المجلس.
واحتلت محافظة القاهرة الصدارة فى عدد النواب المعترضين على التعديلات الدستورية بـ6 أعضاء من إجمالى 22، تلتها محافظة الدقهلية بـ3 نواب، ثم نائبين لكل من الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والسويس، ثم نائب لكل من محافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والقليوبية، ونائب وحيد عن خط الصعيد بأكمله، هو النائب عن محافظة المنيا أحمد البرديسى.
ووصلت عدد جلسات الحوار المجتمعى التى نظمها مجلس النواب لمناقشة التعديلات إلى 6 جلسات، دعا خلالها ما يقرب من 350 شخصية حزبية وقضائية وبرلمانية فضلا عن أساتذة الجامعات ورجال الأعمال لإبداء آرائها فى المواد المطروحة.