• عبد النبى: مشروع الحكومة يحتاج مراجعة دستورية ولا يواكب المتغيرات الحالية

تستعد اللجنة الفرعية المعنية بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لعقد أول اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأعضاء من لجان الإدارة المحلية والتشريعية والخطة والموازنة.

وقالت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية عن حزب العدل، أمس: إن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من بينها مشروع قانون تقدمت به، بالإضافة إلى مشروعى قانون مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعمرو درويش.

وأشارت عتمان لـ«الشروق»، إلى أن اللجنة ستضم عددًا من الأسماء والخبراء القانونيين لدعم المناقشات، موضحة أن وزير الشئون النيابية، هانى حنا عازر، سيشارك فى الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن الحكومة، مع إمكانية الاستعانة بمتخصصين فى المجال القانونى.

ولفتت إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيخصص لتنظيم آليات العمل وتحديد إطار التنسيق مع ممثلى الحكومة.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو اللجنة ومقدم أحد مشروعات القوانين: إن مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم 21 أبريل الجارى، على أن يصدر خلال الجلسة العامة قرارًا بتحديد موعد اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة.

وأضاف درويش، لـ«الشروق»، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، فضلًا عن مناقشة المقترحات والتعديلات المقدمة من رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب.

وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة سيضع الإطار الحاكم لأعمالها، استنادًا إلى المواد من 175 إلى 183 من الدستور، التى تنظم نظام الإدارة المحلية فى مصر.

وفى السياق ذاته، قالت النائبة ريهام عبد النبى، عضو اللجنة الفرعية: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير دستورى، مشيرة إلى أنه لا يراعى التغيرات التى طرأت خلال السنوات الماضية منذ إعداد فى 2016.

وأضافت، عبد البنى لـ«الشروق»، أنها ستطالب بإعادة طرح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته مجموعة من النواب خلال 90 اجتماعًا، وقدمه النائب ورئيس لجنة الإدارة المحلية السابق أحمد السجينى، وذلك لدمجه ضمن مناقشات اللجنة.

وأوضحت أن اختصاصات اللجنة ستتركز على تنقيح ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة، تمهيدًا لإعداد مسودة موحدة لقانون الإدارة المحلية، فى ضوء الملاحظات المثارة حول مشروع الحكومة المقدم منذ عام 2016، والذى واجه اعتراضات داخل اللجنة لعدم ملاءمته للمرحلة الحالية.

وكان اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى عقد فى 6 أبريل الجارى، قد شهد اعتراضات من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب على مشروع القانون الحكومى، مؤكدين ضرورة تحديثه قبل إعادة تقديمه، فى ظل مرور سنوات طويلة على إعداده، ما أثار حالة من الجدل بين النواب.

وفى هذا السياق، أعلن النائب محمود شعراوى رئيس لجنة الإدارة المحلية، تشكيل اللجنة الفرعية المختصة لدراسة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة، وإعداد مسودة جديدة موحدة لقانون الإدارة المحلية.