يجرى البنك العربى الإفريقى ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة ٥٫٥ مليار جنيه لصالح شركة لاند مارك للتطوير العقارى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر إن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع متعدد الاستخدامات يقع فى التجمع الخامس شرق القاهرة، والمقرر أن يشارك فى القرض عدة بنوك محلية فى مرحلة إصدار الموافقات.
وتمتلك «لاند مارك» محفظة أراضٍ تصل إلى ٨ ملايين متر مربع تتوزع ما بين ٤٫٥ مليون متر مربع تحت التطوير، ٣٫٥ مليون متر غير مطورة، تضم مشروعات المجموعة أكثر من 24,300 وحدة سكنية و1,330 غرفة فندقية و1,800 شقة فندقية.
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للشركة عمرو سلطان، تستثمر «لاند مارك» أكثر من ٥٠ مليون دولار فى قطاع الضيافة؛ حيث تعمل على إنشاء ١٣٣٠ غرفة فندقية و١٨٠٠ شقة فندقية بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، أضاف أن الشركة لديها محفظة تمويلات لدى البنوك بقيمة تقارب ٩ مليارات جنيه.
وتأسست شركة «لاند مارك العقارية» عام ٢٠٠٧ وتتواجد فى مصر، الإمارات، اليونان، إسبانيا، وقبرص.
وتواجه شركات التطوير العقارى ضغوط فى السيولة المتاحة، بسبب تباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف التنفيذ، الأمر الذى دفع المطورين للتوجه إلى البنوك للحصول على تمويلات تسهم فى سد الفجوة التمويلية.
كشفت دراسة بحثية عن بنك الاستثمار (CI Capital) عن أن القطاع العقارى فى مصر يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وتأجيل خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على هوامش أرباح المطورين العقاريين، رغم استمرار جاذبية التقييمات الاستثمارية لعدد من الشركات الكبرى فى القطاع.
وأوضحت الدراسة أن الزيادات السابقة فى أسعار مواد البناء أدت إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ، كما قد يؤدى استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من الضغوط التضخمية على تكاليف البناء والجداول الزمنية للتسليم، ما يضغط على هوامش المطورين العقاريين.
تراجع سعر صرف العملة المصرية بحوالى ١٢٪ مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق، وسط خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية والبورصة. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30% فى ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار.