قال المحامي الحقوقي، ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه على النيابة العامة أن تفتح تحقيقا مستقلا، للانتهاكات التي تعرض لها المحامي الحقوقي مالك عدلي داخل محبسه، لافتًا إلى أن إثباتها أمام المحكمة اليوم بمثابة بلاغ للنائب العام حول هذه الانتهاكات.
وأضاف «أمين»، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، أن تصرف النيابة العامة المصرية في البلاغات التي قدمت حول الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، سيكون كاشفا عن مدى استقلال ونزاهة القضاء في مصر.
وكان المحامي مالك عدلي، أثبت منذ قليل أثناء جلسة تجديد حبسه، أنه يتواجد في زنزانة إنفرادية دون السماح له بخروجه منها للتريض أو لرؤية الشمس وأنه لا يستطيع الحديث أو الكلام مع أحد، وأنه يتناول مياه شرب وطعام ملوث وغير مسموح له بالزيارة قبل التجديد وأنه يتواجد داخل الزنزانة بنفس ملابسه منذ 13 يوما، ولم يسمح له بسرير ولو على حسابه وفقا للائحة الجديدة بالسجن، ودائماَ يكون الرد عليه «احنا مستنين التعليمات»، وأنه ممنوع عنه دواء الضغط حيث أنه ذهب إلى مستشفى السجن 4 مرات لإصابته بضغط الدم، وأكد خلال جلسة التجديد أنه يصاب بالقيء باستمرار ويعاني من صعوبة في التنفس.
ويواجه مالك عدلي تهم :«محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والإنضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، فضلا عن الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة».