• حمدي: هدفنا الحفاظ على العمال.. وننتظر تقييم الشركات الفنية لمصانع الشركة لتحديد مدة وآلية التطوير
تعد شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا في الدقهلية، إحدى الشركات العريقة لقطاع الأعمال، والمتخصصة في صناعة المواد الكيماوية مثل المخصبات والمواد الكيماوية، والتي تأسست في مطلع يوليو عام 1998، منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وشهدت الشركة على مدار الشهور الماضية، حالة من الجدل ما بين قرارات نقلها إلى السويس ودمجها مع شركة النصر للأسمدة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لعمال الشركة ومخاوف من تشريد 2500 عامل من العمالة المباشرة في الشركة، إلى أن أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مطلع أبريل الماضي، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وحول آخر مستجدات ملف تطوير شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، قال رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد حمدي، إن أزمة شركة الدلتا للأسمدة كانت من أشد الأزمات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للشركة الدلتا للأسمدة كانت قد وافقت بالأغلبية (7 مقابل 3) في 31 ديسمبر 2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، وهو ما يعني إنهاء تواجد الشركة في مدينة طلخا والتأثير على حياة ومستقبل العمالة بها.

وأضاف حمدي، لـ"الشروق"، أنه بعد قرار الجمعية العمومية، لجأنا إلى مخاطبة كل الجهات المسؤولة والمعنية، لمحاولة التراجع عن القرار الذي يعصف بأكثر من 2500 أسرة، وبالفعل تم العدول عن القرار وانحياز الدولة للحق والعمال والصناعة، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، وأعلنه وزير قطاع الأعمال العام، بتطوير الشركة على أرضها بمدينة طلخا.

ولفت إلى أن الشركة القابضة، كلفت على إثر ذلك اللجنة الفنية بالشركة القابضة، بإعادة طرح كراسات الشروط واستكمال الإجراءات لتطوير الشركة ودراسة سبل ذلك، منوها بعقد جمعيتين عموميتين، أحدهما عادية لمناقشة موازنة الشركة، والأخرى غير عادية للنظر في قرار تطوير الشركة، وهو قرار يصب في صالح جميع الأطراف (العاملين والصناعة)، إلى جانب استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وحول مدة التطوير المتوقعة، أكد أنه ينتظر حاليا التقرير الذي ستقدمه الشركات المشاركة فى تقييم الحالة الفنية لشركة الدلتا للأسمدة، والذي يتضمن تقييم شامل لحالة المصانع، وتحديد الصالح منها، وتحديد احتياجات المصانع وما التطوير الذى تحتاجه، منوها بأنه لن يتم المساس بأي من العمالة المتواجدة بالشركة.

وأوضح أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام أمر ضروري وحتمي، وهو سبيل توطين الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والحفاظ على المنافسة بينها وبين القطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاستيراد وزيادة النمو الاقتصادي.