• أحكام الشريعة قطعية الثبوت قليلة ويحق للمشرع الاجتهاد
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تناقش مسائل الوصاية على المال، لا تناقش الولاية على النفس.
وأكد، خلال كلمته في جلسة "الوصاية على المال" اليوم، إن الحوار الوطني محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها، لافتا إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومسائل الأحوال الشخصية للأقباط واليهود محكومة بشرائعهم، والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة قليلة جدا ماعدا هذا يجوز الاجتهاد من ولي الامر المشرع المصري.
وبشأن الولاية التعليمية، أوضح أن قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق في الولاية التعليمية للحاضن، مضيفا هناك بعض العقبات وهذا موضوع الجلسة، وأكد أن الولاية للحاضن وهذا معروض على المحكمة الدستورية العليا سنة 2008 في القضية ١٢٥ لسنة ٢٧، و أكد تحديد المشرع لسن الحضانة من الأمور الاجتهادية التي يجوز الاجتهاد فيها لأنها ليست من الأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وأكد نحن لا نتحدث عن الولاية على النفس لكن الوصاية على المال وما يرتبط بها.