قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، من ملف الإيجار القديم يمثل أمنًا قوميًّا.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك 25 مليون مواطن هم تعداد المستأجرين بواقع 3.5 مليون أسرة، سيكونوا مطالبين بمغادرة محال سكنهم، مطالبًا بضرورة النظر في تداعيات أمرٍ كهذا.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، متسائلًا: «الناس دي كلها تروح فين».
وتساءل عصام عما إذا كانت الحكومة درست تأثير هذا الأمر على السلم الاجتماعي وعلى الوضع الاقتصادي بالنظر لما سيكون مطلوبًا من وحدات سكنية بديلة.
ولفت إلى أن هناك معاناة في الوقت الحالي من قيمة الإيجار الجديد الذي يكون محدَّد المدة، موضحًا أن المستأجرين لا يطلبون من أحد حقوقهم.
ونوه بأن المستأجرين لا يتحملون مسئولية الخلل في القيمة الحالية للإيجار (التي تُوصف على صعيد واسع بأنها متدنية)، رافضًا أي محاولة لتحميل المستأجرين أي مسئولية لهذا الخلل.
وتابع: «المستأجر دافع اللي عليه. ولو المالك الحالي مش ملتزم بما تعهد به والده (في التعاقد) فهذا يعني أن الخلل لدى المالك اللي بيحاول يُخلّ بالتعاقد اللي قبض والده ثمنه».
واستكمل: «المالك جاي النهاردة يخل بالتعاقد.. طاب فين الفلوس اللي أنا دفعتها.. لما أكون دفعت في الثمانينات 6 أو 7 آلاف جنيه كمقدم كان جرام الذهب عامل 9 جنيهات، يعني يساوي كيلو إلا ربع ذهب أو 3.5 مليون جنيه حاليا».
وتستعد لجنة مجلس النواب المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية للاستماع لعدد من المحافظين استكمالا لسلسلة الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة منذ الأسابيع القليلة الماضية تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لكافة الآراء المعنية بالتشريع، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ويوم الأحد المقبل، سيتم الاستماع لعدد من المحافظين أيضا فى خضم جلسات الحوار المجتمعى.