تعتزم أحزاب المعارضة في التشيك طرح تصويت بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء، أندريه بابيش، الذي يواجه مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد وتضارب المصالح.
يشار إلى أن المعارضة لا تمتلك أصواتا كافية للإطاحة بحكومة الأقلية التي يترأسها بابيش، الذي ينتمى لحزب آنو وتعنى"نعم"، بدعم من الديمقراطيين الاشتراكيين.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيتر فيالا، رئيس الحزب الديمقراطي المدني، أكبر حزب معارض في التشيك، اليوم الثلاثاء، في بيان متلفز، إن النواب ربما يصوتون على سحب الثقة من الحكومة الأسبوع المقبل.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع العاصمة التشيكية براغ مطلع هذا الشهر للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، في واحدة من أكبر المظاهرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ سقوط الشيوعية.
وتعهد بابيش بالبقاء في السلطة رغم الادعاءات بأنه تربح بشكل غير مشروع من أموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في صفقاته التجارية.
يشار إلى أن بابيش يعد مؤسس امبراطورية تجارية ضخمة تعمل في مجالات مثل الزراعة والغذاء والإعلام.
ورغم أنه قام بإخضاع شركته القابضة "أجروفيرت" لإدارة صندوق استثمار مستقل عام 2017، إلا أن المنتقدين اتهموه بالاحتفاظ بسيطرته على الشركة بشكل غير مباشر، كما أفاد تحقيق مبدئي للاتحاد الأوروبي نشرته وسائل الإعلام التشيكية بأن بابيش خالف قواعد تضارب المصالح.
وانتقد بابيش المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على حكومته، ووصفها بـ"غير المقبولة".