أفادت مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض قام بدراسة مدى قانونية تقليص صلاحيات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول في فبراير، بعد فترة وجيزة من تصريحات للرئيس دونالد ترامب بشأن إقالته.
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن المصادر المطلعة أن مكتب المحامي العام بالبيت الأبيض درس التداعيات القانونية لتجريد باول من رئاسة المجلس وتركه محافظا لمجلس الاحتياط الاتحادي، والتي كانت ستصبح سابقة من نوعها. ويتعين أن يرشح ترامب بديلا ويوافق الكونجرس على تعيينه.
وأجرى فريق ترامب تحليلا قانونيا وتوصل إلى استنتاج ظل داخل البيت الأبيض، وفقا للمصادر.
وكانت "بلومبرج نيوز" قد ذكرت في ديسمبر الماضي إن ترامب ناقش إقالة باول بسبب شعوره بالإحباط من رفع مجلس الاحتياط الاتحادي لأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن ترامب أعرب في تغريدات على موقع تويتر عن عدم رضاه عن مجلس الاحتياط الاتحادي، إلا أن الحديث عن إقالة باول قد تراجع.
وقال ترامب لباول في اتصال هاتفي في شهر مارس الماضي "أعتقد أنني عالق معك" وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ويقدم قانون مجلس الاحتياط الاتحادي حماية واضحة لكل رؤساء المجلس ضد الإقالة من رؤساء البلاد إلا "لسبب". وقد فسرت المحاكم هذه الكلمة بأنها تعني توفر دليل على سوء سلوك قانوني أو إهمال الواجبات الرئيسية. ولا يندرج الخلاف بشأن السياسة النقدية تحت هذين السببين.
ولا يتضح بصورة كاملة ما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكى تخفيض صلاحيات رئيس لمجلس الاحتياط الاتحادي، ليجرده من منصب رئيس المجلس بينما يتركه كمحافظ لمجلس الاحتياط الاتحادي.