وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين لوكالة (د.ب.أ).
وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا وتأتي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.
وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الخميس إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.
وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون لها "آثارا عكسية" على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة عن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قولها إن التكتل وافق اليوم الجمعة على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بما في ذلك خفض سقف أسعار النفط وحظر المعاملات مع خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم واستهداف المزيد من سفن أسطول الظل.
وأضافت كالاس في بيان "الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي سيستمر في ممارسة الضغط حتى تنهي روسيا حربها".
وتابعت كالاس أن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ترقى إلى "واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن" التي لها صلة بالحرب، التي تدخل الآن عامها الرابع. وتأتي فيما تبدأ الدول الأوروبية شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.