رئيس الحكومة اللبنانية يبحث ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم - بوابة الشروق
الخميس 6 أكتوبر 2022 8:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

بيروت - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:30 م
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة.

شارك في الاجتماع -الذي عقد في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)- وزراء الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والعدل القاضي هنري خوري والدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وقال حجار -عقب الاجتماع- إن المباحثات تناولت المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري الخميس الماضي، موضحا أن هناك اتفاقا على تنفيذ تلك المقررات -التي لم يعلن عنها- ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية.

وأوضح أن الآراء كانت متوافقة، وجرى التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح.

وردا على سؤال عن الخلاف بينه وبين وزير شئون المهجرين حول المسئولية عن الملف، شدد على أن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة رغم أن وزير الشؤون الاجتماعية هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، وذلك نظرا لأن جانبا منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.

وأكد وزير الشئون الاجتماعية أن المجتمع الدولي له موقفه وأسبابه الرافضة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، موضحا أن موقف الدولة اللبنانية معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل والذي يتضمن ضرورة إعادة النازحين إلى بلادهم.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، مؤكدا أن الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ اي خطوة منفردة، لكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك