يتزامن المؤتمر مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. وانتظار البلاد للموافقة النهائية على قرض صندوق النقد الدولى
تبدأ غدا فاعليات مؤتمر اليورومنى، الذى يتزامن مع تطبيق الحكومة المصرية لبرنامجها الاقتصادى والذى بدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى 7 سبتمبر الماضى.
ويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام وسط زخم فى الأحداث الاقتصادية التى تشهدها البلاد خاصة مع بدء تطبيق الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادى، والتى توصلت بمقتضاه إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بجانب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسط انتظار الأوساط الاقتصادية إلى تخفيض قيمة الجنيه، ومن المقرر أن تكون تلك الأمور محل نقاش خلال مؤتمر هذا العام.
ومع بدء الحكومة فى تطبيق الإجراءات الجديدة، توقع محللون ومؤسسات مالية أن تؤثر تلك الإصلاحات بشدة على أوضاع البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة معدلات التضخم التى من المتوقع أن تصل إلى 17% العام المقبل، والذى يساهم فى تفاقمها تخفيض قيمة الجنيه رسميا، إذ تتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس وصول سعر الجنيه إلى 12 جنيها لكل دولار بنهاية العام المالى المقبل، بعد أن يصل إلى 9.5 جنيه لكل دولار بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمتوسط سعره البالغ 8.87 جنيه لكل دولار.
وفى الوقت الذى تسعى الحكومة عبر تطبيق برنامجها إلى زيادة الإيرادات عبر ترشيد الإنفاق والدعم، يتخوف الكثيرون من انعكاس ذلك على محدودى الدخل الذين يعانون من وطأة الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.
توقعات الحكومة وبداية تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة
ويعتبر العام المالى الحالى هو العام الأول لتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر التى تمتد حتى عام 2030. ووفقا لخطة التنمية للعام المالى الحالى، تتوقع الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.2%، لترتفع إلى 6% بحلول العام المالى المقبل، إلى أن تصل بنهاية عام 2030 إلى 12%، وذلك مقارنة بمعدل نمو متوقع خلال العام المالى الماضى تقدره الحكومة بنحو 4.4%. وتسعى الحكومة إلى خفض معدلات البطالة خلال العام المالى الحالى إلى 11.9%، مقارنة 12.3% خلال العام المالى الماضى. وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلى إلى 9.8% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمعدله خلال العام المالى الماضى البالغ 11.5%.
وتستهدف الحكومة خلال العام الحالى ضخ استثمارات تقدر بنحو 531 مليار جنيه، منها 238.9 مليار جنيه استثمارات عامة، و292.1 مليار جنيه استثمارات خاصة. وتبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 107 مليار جنيه، سيتم تمويل 64 مليار جنيه من موازنة الدولة.
وتتوقع الحكومة أن تساهم تلك الاستثمارات فى توفير نحو 470 ألف فرصة عمل، منها 122 ألف فرصة عمل عبر الاستثمارات العامة، و348 ألف فرصة عمل عبر الاستثمارات التى من المتوقع أن يضخها القطاع الخاص.
المساعدات المالية
من أجل تحقيق برنامجها الاقتصادى تسعى الحكومة إلى الحصول على مساعدات مالية سواء من مؤسسات أو من الدول الخليجية، قدرتها هيرميس بما يتراوح بين 23 و25 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتتضمن تلك الأموال القرض الذى تأمل الحكومة الحصول عليه من صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار، لكن حصولها على هذا القرض مشروط بحصولها على 6 مليارات دولار عبر تمويل ثنائى كانت أحد شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر هذا القرض، وتدخلت رئيسته التنفيذية كرسيتين لاجارد شخصيا لحصول مصر على المليارات الـ6، وعقدت مباحثات على هامش اجتماعات قمة العشرين لتشجيع الدول لإعطاء مصر تلك الأموال.
ورغم حصول مصر أخيرا على مليار دولار من البنك الدولى، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية، إلا أن تلك الأموال لا تعد ضمن الاتفاقيات الثنائية للحصول على 6 مليارات دولار والتى يشترطها صندوق النقد الدولى.
وحصلت مصر على وديعة الشهر الماضى من الإمارات بقيمة مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل قبل نهاية الشهر الحالى على وديعة من السعودية تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يعنى حصول مصر على 3 مليارات دولار على الأقل أو نصف المساعدات الثنائية التى يشترطها صندوق النقد الدولى.
تحديات القطاع الخاص
اعتادت الحكومات فى السابق على توزيع الاستثمارات المستهدفة إلى ثلث استثمارات عامة، والثلثين للقطاع الخاص، إلا أن هذا العام المالى تغير هذا الهيكل، لتتساوى تقريبا قيمة الاستثمارات التى من المتوقع أن ينفذها كلا القطاعين.
وتمثل الأوضاع الراهنة تحديا كبيرا أمام تحقيق ما تتمناه الحكومة من القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى، إذ أظهر تقرير مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى ازدياد وتيرة انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر أغسطس، وذلك بعد أن تراجع بقوة فى بداية الربع الثالث من العام.
وأشار التقرير إلى أن الهبوط الحاد فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف أدى إلى تدهور الظروف التجارية، وتسارع معدل فقدان الوظائف على وجه الخصوص لمستوى قياسى. وأظهر التقرير إلى أن النتائج الأساسية للمسح الذى أجراه البنك على مديرى المشتريات تشير إلى تدهور الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب الزيادة الحادة فى التكلفة ونقص المواد الخام، ما نتج عنه تراجع معدلات التوظيف بوتيرة قياسية فى تاريخ الدراسة.
دعم الاحتياطى وتخفيض قيمة العملة والسيناريو الأسوأ
وتسعى الحكومة إلى دعم احتياطات النقد الأجنبى لديها، لكى تتمكن من خفض قيمة الجنيه، وكان سعيها للاقتراض الخارجى أحد أهدافها للمضى قدما فى اتخاذ تلك الخطوة.
ورغم البداية القوية للاقتصاد المصرى فى بداية عام 2016، إلا أنه مع إجراءات تشديد السياسات المالية فى البلاد، تتوقع مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية أن يتباطىء نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة على نحو حاد مع التراجع المتوقع لقيمة الجنيه، وارتفاع مستويات التضخم، ورفع أسعار الفائدة المتوقع.
وأشارت المؤسسة فى تقرير حديث لها إلى أن هناك عوامل تؤثر على أداء الاقتصاد مثل تراجع أداء قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج العاملين بالخليج.
وكجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، توقع التقرير أن تكون السياسات المالية أشد صرامة، من أجل تخفيض عجز الموازنة الكبير. وتتوقع المؤسسة أن تنخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمى لتصل إلى 12 جنيها لكل دولار بنهاية العام المقبل، مقارنة بتوقعاتها بوصوله إلى 9.5 جنيه لكل دولار بنهاية العام الحالى، لكنها أيضا تتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه فى السوق ليصل إلى 13.5 جنيه بنهاية عام 2018.
ومع تخفيض قيمة الجنيه، بجانب اتخاذ تدابير مالية متشددة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم، سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار التضخم خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيدفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس البريطانية وصول معدلات التضخم إلى 12.5% العام الحالى، على أن توصل ارتفاعها لتبلغ 17% بحلول العام المقبل، و16% بحلول 2018، مقارنة بالمعدل الحالى البالغ 11.75% على الإيداع و12.75% على الإقراض.
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتصل خلال العامين الماليين المقبلين إلى 16.25%.
وبناء على ذلك، تتوقع كابيتال إيكونوميكس تباطؤ نمو الاقتصاد خلال العام المقبل ليصل إلى 2%، وهو أقل من التوقعات السائدة البالغة 3.3%، لكنه تتوقع بدء انتعاشه خلال عام 2018 خاصة مع بدء إنتاج حقل زهر.