تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إلغاء الحصانة الدستورية للأسرة الملكية.
وقال سانشيز لإذاعة كادينا سير اليوم الاثنين" لا أعتقد أن هذا الوضع ضروري لرئيس الدولة".
ويريد سانشيز بدء "مناقشة حول تحديث الدستور". وأوضح أن الحصانة الملكية لم تعد ملائمة "في ديمقراطية راسخة منذ أكثر من 40 عاما".
ويشار إلى أن الدستور الإسباني يمنح أفراد الأسرة الملكية الحصانة القانونية الكاملة.
مع ذلك، يدعو المزيد من الأشخاص لإلغاء هذه الحصانة، عقب ظهور عدة قضايا تتعلق بإساءة السلوك ضد الملك السابق خوان كارلوس، الذي تخلى عن العرش في يونيو 2014 خلال الأعوام الأخيرة.
وجرى تقييد حماية الملك خوان كارلوس بعد تخليه عن العرش.
ومنذ ذلك الحين، يمكن محاسبة كارلوس (83 عاما) والد الملك فيليب السادس قانونيا، ولكن من جانب المحكمة الدستورية فقط، ومن أجل أعمال جنائية تم ارتكابها بعد تخليه عن العرش.
ويتمتع فيليب بحصانة تامة. وعلى عكس والده، لم يشتبه في قيام فيليب (53 عاما) بأي عمل جنائي حتى الآن.
ويعيش خوان كارلوس في المنفى بأبو ظبي منذ أكثر من عام. وكان قد غادر إسبانيا سرا في الثالث من أغسطس 2020" لتسهيل" عمل فيليب في ظل الاتهامات الموجهة إليه، كما ذكر في خطاب نُشر لاحقا.
وفتحت السلطات عدة تحقيقات منذ ذلك الحين ضد كارلوس.
ويواجه كارلوس اتهامات تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي ودفع رشاوى خلال بناء طريق سريع في المملكة العربية السعودية، والحصول على تبرعات لم يتم الاعلان عنها وحسابات بنكية سرية في الخارج، بالاضافة لتهم أخرى.
ولم تصدر بيانات من جانب الأسرة الملكية بعد ظهور هذه التهم.