- قاسم لـ«الشروق»: إعداد إطار وطني لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات المناخ ضرورة.. والمحافظات شريك أساسي في مواجهة التغيرات المناخية
أكد الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه دول العالم، وفي مقدمتها مصر، بعد مؤتمرات المناخ المتعاقبة من COP27 إلى COP31، لم يعد يتمثل في صياغة المزيد من التعهدات والالتزامات الدولية، وإنما في تحويل هذه التعهدات إلى سياسات تنفيذية ومشروعات تنموية ذات نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد مجرد ملف بيئي يرتبط بخفض الانبعاثات الكربونية، بل أصبحت قضية استراتيجية تتداخل مع الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي، واستدامة الموارد الطبيعية، وقدرة المؤسسات الحكومية على التعامل مع المخاطر المناخية، وهو ما يتطلب تطوير منظومة الإدارة المناخية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح أن مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ شهدت تطورا تدريجيا في طبيعة الملفات المطروحة، بداية من مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2022، والذي شهد إقرار ترتيبات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مرورا بمؤتمر COP28 بالإمارات وما شهده من التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس والتوجه نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، ثم COP29 بأذربيجان الذي أقر هدفا جديدا للتمويل المناخي، وصولا إلى COP30 بالبرازيل، ومؤتمر COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر الجاري.
وأشار إلى أن هذا المسار يعكس انتقال أجندة العمل المناخي الدولي من مرحلة الاعتراف بحجم الأضرار والتحديات إلى التركيز على التمويل والتحول في نظم الطاقة وتعزيز التكيف المناخي، وصولا إلى ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي وقياس النتائج، موضحا أن صدور القرارات والتوصيات الدولية لا يعني بالضرورة تحقق أهدافها على أرض الواقع.
وشدد على أهمية تقييم ما تحقق من الالتزامات الدولية من خلال أربعة مستويات رئيسية، تشمل اعتماد القرارات والتوصيات، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها، وتحويلها إلى برامج ومشروعات على المستوى الوطني، ثم قياس أثرها الفعلي على خفض الانبعاثات وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن التجربة المصرية بعد استضافة COP27 تمتلك عددا من الأطر الوطنية التي يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، والمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير منظومة إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية.
إعداد منظومة وطنية متكاملة لمؤشرات قياس كفاءة الإدارة المناخية
وأكد قاسم ضرورة الانتقال من الإدارة التقليدية للملفات البيئية إلى نموذج متكامل للحوكمة المناخية، يقوم على تحديد المسئوليات والاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وربط الخطط المناخية بالموازنات العامة والخطط الاستثمارية، مع تفعيل آليات المساءلة وقياس الأداء المؤسسي.
ولفت إلى أن الإدارة المحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية في مواجهة التغيرات المناخية، باعتبار المحافظات خط الدفاع الأول في التعامل مع تداعياتها، خاصة السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يستلزم إعداد خرائط للمخاطر المناخية بكل محافظة، ووضع خطط محلية للتكيف، والتوسع في المدن الخضراء والنقل المستدام، وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل المناخي والصناديق الدولية، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توجيه التمويل إلى المشروعات التي تحقق عائدا بيئيا واقتصاديا اجتماعيا واضحا، بدلا من الاكتفاء برصد المخصصات والاعتمادات المالية دون تقييم نتائج استخدامها.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الإدارة المناخية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمشروعات المناخية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتغيرات المناخية، وتطوير أنظمة متابعة الانبعاثات ومؤشرات الأداء.
واقترح أستاذ الاقتصاد إعداد منظومة وطنية متكاملة لمؤشرات قياس كفاءة الإدارة المناخية، تتضمن نسب تنفيذ الخطط المناخية، ومعدلات استخدام التمويل المعتمد، ومستويات خفض الانبعاثات، وعدد المحافظات التي تمتلك خططا محدثة للتكيف المناخي، ومعدلات تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، فضلا عن حجم الاستثمارات الخضراء وفرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.
وأكد ضرورة أن يرتبط كل مؤشر بخط أساس ومستهدف زمني وجهة مسئولة عن التنفيذ، مع وجود آلية مستقلة للتحقق من النتائج، بما يضمن الشفافية والقدرة على تقييم الأداء بصورة موضوعية.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، طرح قاسم خارطة طريق تمتد حتى عام 2030، تبدأ خلال 2027 بحصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات القائمة وتحديد الفجوات المؤسسية والتمويلية، ثم تعزيز التكامل المؤسسي وربط الموازنات بالبرامج المناخية خلال 2028، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.